في السنوات الأخيرة أصبحت تركيا بلدًا يستقبل موجات هجرة كثيفة من بلدان الشرق الأوسط وكذلك من آسيا وأفريقيا.
وخلال هذه العملية يعمل العديد من الأجانب في تركيا بصورة قانونية أو بدون تصريح.
ومع انتهاء مدة العمل قد تبرز دعاوى مطالبات عمالية بسبب عدم تقاضي الأجور، أو الفصل التعسفي، أو عدم دفع مستحقات العمل الإضافي.
تشرح هذه المقالة خطوةً بخطوة الحقوق القانونية للعمال الأجانب في تركيا، وتصاريح العمل، وأنواع المستحقات، وإجراءات التقاضي.
يُنظَّم عمل الأجانب في تركيا بموجب القانون رقم 4817 بشأن تصاريح عمل الأجانب والقانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية (YUKK).
لا يجوز تشغيل الأجنبي في تركيا دون الحصول على تصريح عمل. ومع ذلك، إذا كان قد عمل فعليًا، فإن الحقوق الناشئة عن قانون العمل (الأجر، العمل الإضافي، تعويض الإخطار، تعويض مكافأة نهاية الخدمة… إلخ) لا تزول تلقائيًا.
"إن مطالبات العامل الأجنبي الذي يعمل دون تصريح تظل خاضعة لقانون العمل التركي. ولا تمنع عدم مشروعية علاقة العمل العاملَ من المطالبة بمقابل عمله."
يخضع العمال الأجانب العاملون في تركيا لنفس قواعد قانون العمل المطبقة على المواطنين الأتراك.
تُنظّم قانون العمل رقم 4857 وقانون الالتزامات التركي رقم 6098 وقانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العام رقم 5510 واللوائح ذات الصلة الحقوقَ العمالية للعمال الأجانب.
سواء وُجد تصريح عمل أم لم يوجد، فإنه متى أُثبتت علاقة العمل الفعلية جاز المطالبة بجميع الحقوق التالية.
الأساس القانوني: المادة 14 من القانون رقم 1475 (ما يزال نافذًا في هذا الشق)
يستحق العامل الأجنبي الذي عمل سنة كاملة متصلة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه وفُصل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع تعويضَ مكافأة نهاية الخدمة.
"حتى لو لم يكن لدى العامل الأجنبي تصريح عمل، فإذا كان قد عمل فعليًا لأكثر من سنة وفُصل بشكل غير مشروع، ينشأ له حق في مكافأة نهاية الخدمة."
ملاحظة: https://www.avkubrakeles.com/kacak-calisan-yabancilarin-iscilik-alacaklari-turkiyede-yabanci-isci-haklari
الأساس القانوني: المادة 17 من قانون العمل رقم 4857
يتعيّن على صاحب العمل إخطار العامل قبل فسخ عقد العمل.
وإذا فُصل العامل دون إخطار، جاز له المطالبة بـتعويض الإخطار.
مدد الإخطار:
إذا لم تُدفع أجور هذه المدد عند الفسخ، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الإخطار.
الأساس القانوني: المادة 41 من قانون العمل
يحقّ للعامل الأجنبي تقاضي بدل عن ساعات العمل التي تتجاوز 45 ساعة أسبوعيًا.
"يكفي لإثبات العمل الإضافي أن يستند العامل الأجنبي إلى أقوال الشهود والمراسلات؛ كما أن عدم وجود تصريح عمل لا يُسقط الحقّ في هذه المستحقات."
الأساس القانوني: المادة 47 من قانون العمل
إذا اشتغل العامل الأجنبي في الأعياد الوطنية والرسمية (مثل 29 أكتوبر، 23 أبريل) يستحقّ أجر يوم إضافي.
الأساس القانوني: المواد 53–60 من قانون العمل
يكتسب كلُّ عامل — وطنـيًّا كان أم أجنبيًا — عمل سنة كاملة حقَّ الإجازة السنوية المدفوعة.
لا يجوز تحويل هذا الحق إلى مال أثناء الخدمة؛ لكن الإجازات غير المستعملة تُدفع نقدًا عند انتهاء علاقة العمل.
عدد الأيام حسب الأقدمية:
الأساس القانوني: المادة 32 من قانون العمل
الأجر هو مقابل العمل، وتُطبّق الحماية نفسها على العمال الأجانب.
يتعيّن على صاحب العمل دفع الأجر مرة واحدة على الأقل شهريًا.
إذا لم يُدفع الأجر، يحقّ للعامل:
حتى في حالة العمل غير القانوني، يمكن المطالبة بالأجور غير المدفوعة لأن مبدأ الإثراء بلا سبب لا يسمح لصاحب العمل بالانتفاع من عمل غير مدفوع.
الأساس القانوني: المادة 46 من قانون العمل
للعامل الأجنبي حقّ في يوم راحة متصل (24 ساعة) أسبوعيًا.
إذا ألزمه صاحب العمل بالعمل في هذا اليوم، وجب دفع أجر يوم إضافي.
مثال: من يعمل يوم الأحد يستحق أجر يوم إضافي.
الأساس القانوني: المواد 18–21 من قانون العمل
يجوز للعمال الأجانب أيضًا رفع دعوى الإعادة إلى العمل ضمن قواعد أمن العمل.
الشروط:
إذا قضت المحكمة بعدم مشروعية الفسخ وجب على صاحب العمل:
إذا كان العامل الأجنبي قد أُبعِد (مُرحَّل)، جاز لمحاميه متابعة دعوى الإعادة في تركيا بموجب وكالة.
|
نوع المستحق |
المادة القانونية |
الشرط |
التقادم |
الإيضاح |
|
مكافأة نهاية الخدمة |
1475/14 |
سنة خدمة + فصل غير مشروع |
10 سنوات |
30 يوم أجر إجمالي عن كل سنة |
|
تعويض الإخطار |
4857/17 |
فصل دون إخطار |
10 سنوات |
أجر 2–8 أسابيع حسب الأقدمية |
|
العمل الإضافي |
4857/41 |
أكثر من 45 ساعة أسبوعيًا |
5 سنوات |
زيادة %50 |
|
عطلات وطنية ورسمية (UBGT) |
4857/47 |
العمل في العطلات |
5 سنوات |
أجر يوم إضافي |
|
الإجازة السنوية |
4857/53 |
إتمام سنة |
5 سنوات |
بدل الإجازات غير المستخدمة |
|
الأجر |
4857/32 |
راتب غير مدفوع |
5 سنوات |
مع الفوائد |
|
راحة الأسبوع |
4857/46 |
العمل 7 أيام متواصلة |
5 سنوات |
أجر يوم إضافي |
|
الإعادة للعمل |
4857/18 |
6 أشهر + 30 عاملًا |
شهر واحد (بعد الإخطار) |
حق التقاضي عند عدم مشروعية الفصل |
تتطابق إجراءات المطالبة للعمال الحاصلين على تصريح عمل مع إجراءات العمال الأتراك:
تتطلب حالة الأجنبي الذي يعمل دون تصريح عمل تقييمًا خاصًا.
فحتى وإن كانت العلاقة غير قانونية، فإذا ثبت العمل الفعلي جاز المطالبة بجزء من المستحقات العمالية.
لكن في هذه الحالة يتعرّض كلٌّ من صاحب العمل والعامل لـغرامات إدارية (المادة 21 من القانون رقم 4817).
مقالنا بهذا الخصوص: https://www.avkubrakeles.com/kacak-calisan-yabancilarin-iscilik-alacaklari-turkiyede-yabanci-isci-haklari
لأنّ العمال الأجانب غالبًا ما يُشغَّلون بدون قيد في الضمان الاجتماعي (SGK) أو بدون عقد مكتوب، تصبح شهادة الشهود ذات أهمية كبيرة.
كما يمكن الاستناد إلى:
إذا شغّل صاحب العمل أجنبيًا دون تصريح:
1- هل يمكن للعمال الأجانب في تركيا المطالبة بحقوقهم العمالية؟
نعم. يخضع جميع الأجانب الذين عملوا فعليًا في تركيا لقانون العمل التركي.
سواء وُجد تصريح عمل أم لم يوجد، متى ثبُت العمل الفعلي جاز المطالبة بالأجور والعمل الإضافي والإجازات وغيرها. ولكن توجد اختلافات في مواقف بعض المحاكم. ولحقوق الأجانب العاملين بدون تصريح يُرجى الاطلاع على مقالنا الخاص.
https://www.avkubrakeles.com/kacak-calisan-yabancilarin-iscilik-alacaklari-turkiyede-yabanci-isci-haklari
2- هل يمكن للعامل الأجنبي دون تصريح (عمل غير نظامي) رفع دعوى؟
نعم، لكن مع فروق مهمة:
العامل دون تصريح لا يمكنه المطالبة مباشرةً بتعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار بناءً على عقد عمل صحيح.
لكن وفقًا لاجتهادات محكمة التمييز القائمة على مبدأ الإنصاف، متى ثبُت العمل الفعلي جاز المطالبة بالأجور والعمل الإضافي وبدلات العطل، وأحيانًا تعويضات مماثلة لنهاية الخدمة على أساس الإنصاف.
أي إن قيمة العمل تبقى محميّة حتى دون تصريح، مع العلم بوجود اختلافات قضائية.
3- هل يُعاقَب صاحب العمل الذي يشغّل أجنبيًا دون تصريح؟
نعم. بموجب المادة 23 من قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 تُفرض غرامة عن كلّ عامل.
وبلغت هذه الغرامة نحو 44,000 ليرة تركية للعامل الواحد لعام 2025.
كما قد تُفرَض جزاءات من SGK وغرامات ضريبية بسبب التشغيل غير المسجّل.
4- إذا تم ترحيل العامل الأجنبي (Deport)، هل يمكنه رفع دعوى في تركيا؟
نعم. حتى لو غادر تركيا أو رُحِّل، يمكنه منح وكالة موثّقة ومصدّقة بالأبوستيل لمحامٍ لرفع الدعوى ومتابعتها في تركيا.
تُكسب الترجمة وختم الأبوستيل الوكالة قوةً دولية.
5- ما هي المستحقات التي يمكن للعامل الأجنبي المطالبة بها؟
6- ماذا لو قال صاحب العمل: "لا تملك تصريحًا، لن أدفع"؟
هذا الدفاع غير مقبول قانونًا.
تفيد اجتهادات محكمة التمييز بأن غياب تصريح العمل لا يَحرم العامل من أجره.
تأخذ المحاكم مدة العمل الفعلية بالحسبان عند تقدير المستحقات.
لكن توجد نقاط مهمة يجب تقييمها مع محامٍ مختص بقانون العمل والأجانب.
7- أين تُرفع الدعوى؟
الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان تنفيذ العمل فعليًا.
وإذا لم يكن العامل في تركيا، جاز لمحاميه رفع الدعوى نيابةً عنه.
8- هل الوساطة إلزامية قبل رفع الدعوى العمالية؟
نعم.
بموجب القانون رقم 7036 تُعَدّ الوساطة إلزامية في نزاعات العمل والتعويضات.
وعند الفشل في التسوية، يتيح محضر الوسيط النهائي رفع الدعوى.
9- هل يجب حضور العامل الأجنبي شخصيًا جلسات الوساطة؟
لا.
يمكنه تفويض محامٍ للحضور نيابة عنه سواء كان داخل تركيا أو خارجها.
وتتوفر أيضًا وساطة عبر الإنترنت من خلال نظام UYAP.
10- ما الأدلة المعتمَدة في دعاوى العمالة للأجانب؟
هذه الأدلة أساسية لإثبات العمل الفعلي.
11- ما هي مدد التقادم في الدعاوى العمالية؟
12- هل تشمل دعوى الإعادة إلى العمل العمالَ الأجانب أيضًا؟
نعم.
إذا بلغت أقدمية العامل 6 أشهر على الأقل، وكان لدى صاحب العمل 30 عاملًا أو أكثر،
جاز رفع دعوى الإعادة إلى العمل عند الفصل غير المشروع.
وعند عدم الإعادة، تُدفَع تعويضات بين 4 و8 أشهر من الأجر.
13- كيف نُثبت دفع الرواتب نقدًا (بدون تحويلات مصرفية)؟
حتى عند غياب كشوفات الرواتب أو التحويلات البنكية يمكن الاستناد إلى شهادات الشهود،
والمراسلات المكتوبة، ورسائل «واتساب»، وحتى الصور.
وتعترف محكمة التمييز كثيرًا بإثبات العمل الفعلي عبر شهادة الشهود.
ويجب الحفاظ على سلامة الأدلة ومصداقيتها.
14- ماذا لو لم تُسدَّد أقساط الضمان الاجتماعي (SGK)؟
يجوز للعامل رفع دعوى تثبيت مدة الخدمة (Hizmet Tespiti) ضد صاحب العمل وSGK.
فإذا ثبت العمل الفعلي، تُلزم المحكمةُ SGK بتسجيل الفترات غير المبلَّغ عنها.
وتبرز أهمية ذلك خاصةً في حالات العمل غير النظامي طويل الأمد.
15- هل يمكن سداد أقساط الضمان الاجتماعي بأثر رجعي؟
نعم، بموجب حكم قضائي.
فمتى ثبُت العمل الفعلي تُلزِم المحاكمُ صاحبَ العمل بدفع أقساط SGK بأثر رجعي.
16- إذا تعرّض العامل الأجنبي لحادث عمل، هل يحق له المطالبة بالتعويض؟
نعم.
حتى دون تصريح عمل، إذا ثبت خطأ صاحب العمل في حادث العمل،
جاز المطالبة بتعويض الأضرار.
كما يجوز لمؤسسة SGK إقامة دعوى رجوع على صاحب العمل.
17- كم تستغرق الدعوى العمالية عادةً؟
عادةً ما تستغرق الإجراءات — بما فيها الوساطة — من 8 إلى 18 شهرًا.
وتختلف المدة باختلاف الأدلة والتقارير الخبرية وكثافة العمل بالمحاكم.
18- ماذا لو غادر صاحب العمل تركيا أو أُغلِقت الشركة؟
إذا كانت لصاحب العمل أصول أو حسابات أو عقارات في تركيا،
يمكن تنفيذ الحكم عبر إجراءات التنفيذ الجبري.
وإن كانت الشركة في التصفية، يمكن الرجوع إلى الشركاء/المسؤولين بالتضامن. أمّا إن أفلست كليًا فقد يتعذّر التحصيل. لذا فإن المبادرة بدون تأخير مهمة لزيادة فرص الاستيفاء.
19- ما هي الحقوق الأخرى عند الفصل غير التعويضين المذكورين؟
إلى جانب تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار، يمكن للعامل الأجنبي التقدم لـبدل التأمين ضد البطالة،
ودعوى الإعادة إلى العمل، واستكمال الأقساط الناقصة،
وكذلك تقديم شكاوى إدارية لدى وزارة العمل أو رئاسة إدارة الهجرة.
20- هل التعاقد مع محامٍ في هذه القضايا إلزامي؟
لا، ليس إلزاميًا لكنه موصى به بشدة.
نظرًا لتعقيدات الترجمة والوكالات والأبوستيل وإجراءات التقاضي،
يُستحسن إدارة العملية عبر محامٍ مختص بقانون العمل وقانون الأجانب لتحقيق السرعة والحماية القانونية.
